التجار والصناعيون يطرحون بشفافية مشاكلهم لرئيس الحكومة، واقتراحاتهم لضبط السوق

قدمت اللجنة المشتركة من الصناعيين والتجار مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن رؤية مشتركة حول التوازن في الأسواق ومنعكسات ما يجري عالمياً على الاقتصاد السوري.

وأكد التجار في مذكرتهم ضرورة مشاركة الغرف التجارية والصناعية واتحاد غرف التجارة والصناعة عند إعداد مشاريع القوانين والقرارات والتعاميم التي تصدر عن كل الوزارات التي تتعلق بتطوير القوانين والأنظمة والتعليمات التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري في سورية وبالمنطقة.

وطالبوا بتسهيل انسياب البضائع المحلية والمستوردة بين مختلف المحافظات السورية، خصوصاً منتجات ومحاصيل المناطق الشرقية والشمالية إلى المحافظات الداخلية بما ينعكس إيجاباً على توافر المواد وانخفاض سعرها.

وبينت المذكرة أن الصناعيين يواجهون الكثير من الصعوبات من خلال تطبيق القرارين 1070/ل و1071/ل أهمها ما يخص المواد المسموح بتمويلها من المصارف العاملة وفق التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي.

وأشاروا إلى أن المصارف العاملة في سورية ونتيجة ضعف قدرتها على التمويل (وخاصة بعد أن تم التعميم بأن يكون التمويل من مواردها الخاصة وليس عن طريق التعويض من المصرف المركزي) أصبحت ترفض في كثير من الأحيان التمويل أو تتأخر كثيراً في التحويل إلى مدة قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، مما يضر بسمعة الصناعيين لدى الشركات الموردة التي بدأت بالتوقف عن تثبيت الطلبيات الجديدة للصناعيين في سورية، أو تقوم في أحسن الأحوال برفع الأسعار بشكل كبير بسبب تأخر الدفع، الذي بدوره سوف يؤدي إلى انقطاع المواد وتعثر عملية الإنتاج في المنشأة الصناعية بسبب بطء وتأخر ورود المواد في أوقاتها المناسبة.

واقترحوا إيجاد آلية مناسبة وتقديم الدعم للمصارف العاملة من المصرف المركزي للتسريع في عمليات التمويل لدى هذه المصارف لتتم عمليات التمويل والتحويل بالسرعة المطلوبة.

وذكروا أن عمليات التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة في سورية للمواد الواردة بجدول المواد المسموح بتمويلها لها مشاكل كبيرة أهمها، واقترحوا أن يتم إلزام شركات الصرافة بإعطاء المستوردين الثبوتيات والوثائق التي تحميهم وإلزامهم بالتحويل وفق نظام ودور محدد من دون محسوبيات للأشخاص المقربين من أصحاب أو مديري هذه الشركات.

أما بالنسبة لتمويل المستوردات آجلة الدفع، تساءلوا لماذا الاشتراط ألا يتجاوز أجل استحقاقها شهراً واحداً فقط كما ورد في نص القرار /1070/ وفي حال تعديلها إلى ثلاثة أشهر، مقترحين إلغاء المؤونة المفروضة والتي هي 30 بالمئة من قيمة البوليصة التي تدفع لشركات الصرافة قبل منح كتاب الجمرك للتخليص لأنها تسبب ضغطاً كبيراً على سيولة الشركات الصناعية المستوردة.

وطالبوا بالتخفيف من الإجراءات المتبعة من المصرف المركزي للسماح للمستوردين بتمويل مستورداتهم عن طريق فائض قطع التصدير لما فيها الكثير من الإجراءات الروتينية والإدارية التي من الممكن أن تستمر لأسابيع أو أكثر حتى يحصل المستورد على الموافقة على التمويل وكذلك الوثائق المطلوبة من ميزانيات الثلاث سنوات سابقة ومستوردات وصادرات لثلاث سنوات سابقة، وأضافوا: أي إن الصناعي أو المصدر الجديد لا يحق له الاستفادة من هذا البند.

كما طالبوا أن يسمح للمصدرين الذين لا يحتاجون إلى الاستيراد أو لديهم فائض من الصادرات عن مستورداتهم بتحويل هذا الفائض إلى مستوردين آخرين يخضعون في تمويل مستورداتهم وبذلك يتم التخفيف من الحاجة إلى القطع الأجنبي وتخفيف الضغط على شركات الصرافة العاملة.

وبالنسبة للمصدرين الذين يخضعون للتمويل عن طريق المصارف العاملة في سورية اقترحوا أن يسمح لهم باستعمال كامل قطع التصدير في تمويل مستورداتهم (دون الحاجة إلى تسديد 50 بالمئة عن طريق فروع شركات الصرافة في الخارج ودفع عمولات ومصاريف) وإعادة تمويل مستورداتهم عن طريق المصارف العاملة وتحملهم عبء عمولات التمويل والتحويل.

وطلبوا السماح للمستوردين بتحويل أموالهم لشركات الصرافة المتعاملة مع المركزي بموجب حوالات مصرفية أصولاً بالدفع النقدي الذي يجري الآن، والإيعاز بتسديد قيمة المعادل السوري لقيمة تعهدات قطع التصدير فور استلامها ليتمكن المصدرون من الوفاء بالتزاماتهم.

وركز الصناعيون والتجار في مطالبهم الخاصة بوزارة الاقتصاد على عدة بنود أهمها فتح إجازات الاستيراد لكل المواد الغذائية لتأمين حاجة السوق في ظل الظروف الحالية وإيجاد طريقة بالسماح للمستوردين بتأمين التمويل اللازم لعملية الاستيراد لتفادي نقص المواد الغذائية الضرورية في الأسواق والتي لا يوجد فيها إنتاج محلي، إضافة لتشميل صناعات تصديرية جديدة في برنامج دعم الصادرات، ورفع قيمة الدعم من 9 إلى 18 بالمئة على أن يكون نصفه على الأقل دعماً نقدياً بالليرة السورية.

وطالبوا بعدم حصر استيراد المواد الأولية بالصناعي فقط وإنما يتم استيرادها من التجار أيضاً باعتبارها خدمة للصناعة باستثناء الأقمشة، والسماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ، واعتبار الاستيراد من المناطق الحرة السورية هو استيراد من بلد المنشأ ومعفاة من شرط الحصول على إجازة استيراد مسبقة.

إضافة لإعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء بحصر دخول البضائع إلى المناطق الحرة بالبضائع المسموح استيرادها إلى القطر، في حين قانون الجمارك وقانون المناطق الحرة يسمحان بإدخال كل البضائع إلى المناطق الحرة، وخاصة بعد إعادة فتح المعابر البرية من دول الجوار، وتطبيق ثقافة الشراكة العربية على البضائع العربية في حال تخزينها في المناطق الحرة.

أما بخصوص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فقد تم الاتفاق على طلب تعديل العديد من القرارات منها، 1- تعديل القرار /1088/ الصادر بعد صدور المرسوم رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك وخاصة موضوع المخالفة بالمشاهدة، حيث يوجد فيه الكثير من البنود التي تسبب القلق وإيقاف العمل، مطالبين بأن يكون التعديل بمشاركة اتحاد غرف الصناعة السورية.

وطالبوا بضرورة غض النظر عن انتهاء صلاحية المواد الأولية الموجودة في مستودعات منشآت القطاع الكيميائي عدا المنشآت التي تنتج المنتجات الصحية والتجميلية والاكتفاء فقط بالرقابة على المنتجات الجاهزة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية في حال وجود بيانات جمركية نظامية لهذه المواد، والاكتفاء بالقرار رقم /1238/ لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول ذلك.

وأكدوا ضرورة تخفيض الأسعار الاسترشادية للمواد الأساسية ما يؤدي إلى توفرها بأسعار أقل في الأسواق.

وأكدوا ضرورة إخراج الدوريات الجمركية من المدن والمناطق الصناعية وتنظيم دخولها إلى المدن الصناعية وفق أوامر التحري حصراً وبوجود ممثلين عن الغرف الصناعية أصولاً، وطالبوا بالسماح بالكشف على البضائع المستوردة في ساحات التفريغ وفي جميع الأمانات الجمركية.

وحسب صحيفة الوطن، طالب الصناعيون والتجار في مذكرتهم بالإسراع بتشميل المناطق الصناعية المتضررة والموثقة أصولا لدى المحافظات كمناطق تنموية ضمن أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم /18/، وبتحويل أموال المرسوم /37/ والخاص بإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة إلى اتحاد غرف الصناعة السورية.

وعن مطالبهم الخاصة لوزارة الكهرباء، أكدوا ضرورة إعادة النظر في العديد من القضايا، منها توحيد أسعار الكهرباء بين مختلف المدن والمناطق الصناعية، وبين الصناعات المتشابهة في القطاع الإنتاجي الواحد على ألا تتجاوز الأسعار العالمية وأن تكون أقل من أسعار دول الجوار (مصر- الأردن- تركيا)، والإسراع بإصلاح وصيانة المحولات والشبكات في المدن والمناطق الصناعية وذلك من الأموال المدفوعة من الصناعيين إلى وزارة الكهرباء ومن أموال المرسوم 37 لعام 2015.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة