صحيفة رسمية: ارتفاع الأسعار الأخير سيقضي على البقية الباقية من صبر المواطن على الوجع المعيشي
يُخشى أن تصبح الأحداث التي تدور في أوكرانيا شماعةً جديدةً لتبرير الارتفاع المخيف للأسعار الذي طال غالبية المواد الغذائية، وكأنّ هذه الحرب تدور رحاها في شوارع مدننا! صحيح أنه لا يمكن تجنّب تأثيراتها كوننا نستورد من روسيا العديد من السلع، ولكن ليس إلى هذا الحدّ يكون التأثير الذي يقضي على البقية الباقية من صبر المواطن على الوجع المعيشي، فليس مقبولاً ولا مُبرراً أن يرتفع سعر ليتر الزيت النباتي على سبيل المثال خلال الأيام الثلاثة الماضية بمعدل 4500 ليرة، مع مؤشرات أنه على وشك أن يُفقد من الأسواق نتيجة احتكاره من قبل التّجار، وتهافت الناس المقتدرين على شرائه بكميات كبيرة!.
وما يزيد الطين بلّة أن “حماة المستهلك” يعلمون، بل ويعترفون أن التّجار هم السبب بذلك، نتيجة رفضهم طرح المادة وغيرها من المواد الغذائية في الأسواق طمعاً بالربح الفاحش، والغريب أن ارتفاع أسعار الزيوت والسمن وباقي المواد الأساسية جاء قبل وصول أية مستوردات جديدة أسعارها متأثرة بالأحداث الجارية، يعني أن غالبية المواد ما زالت متوفرة وبكميات كبيرة لكن في المخازين فوق الأرض “على عينك يا تاجر” أو مخفية تحتها، فكيف سيكون الوضع في الأشهر القادمة مع استمرار الحرب في أوكرانيا؟!
بأي حال من الأحوال، ووفق المعطيات الراهنة، يبدو أن الأسواق ستشهد ارتفاعات متلاحقة للأسعار لأسباب تتعلق بالوضع الأوكراني، الذي لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عنه لأسباب عديدة يطول شرحها هنا، عدا عن أننا على أبواب شهر رمضان المبارك، فهو وحده كفيل بصبّ الزيت على نار الأسعار لتشتعل أكثر وتحرق جيوب المستهلك!.
بالمختصر.. قرارات الحكومة في جلستها الأخيرة لتطويق تداعيات الأزمة الأوكرانية، وإن صحت في جانب منها، لكنها لا تكفي وحدها، لذا لا مناص أمامها إلا الضرب بيد من حديد، فيكفي دلالاً وغنجاً لبعض الحيتان الذين يتلاعبون بقوت الشعب ومصير وطن أنهكته حرب السنوات العشر، ثانياً ما الذي يمنع من جعل كلّ المواد الغذائية المستوردة تُباع عن طريق مؤسسات السورية للتجارة عبر منافذها في المحافظات منعاً لاحتكارها، ومن أجل استمرارية توفرها وبأسعار مدعومة تخفّف العبء وتجعل نار الأسعار “برداً وسلاماً” على المستهلكين المنهكين من المصاريف الثقيلة؟.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
