قانون جديد لتحول الشركات إلى مساهمة مغفلة عامة… عضو غرفة تجارة دمشق لـ«غلوبال»: الحلول الترقيعية لاتعالج المشكلة الكبرى

خاص دمشق – بشرى كوسا

تعد الشركات إحدى قنوات الاستثمار التي تلعب دوراً هاماً في تنمية الاقتصاد الوطني، وقد أقر مجلس الشعب مؤخراً قانون «تشجيع الشركات لتصبح شركات مساهمة مغفلة عامة». 

وحول أهمية إصدار قوانين جديدة تسهم بشكل فعلي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتكون جاذبة للاستثمارات، أكد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريّم بأن المطلوب الآن قوانين اقتصادية تشجيعية تعمل على بناء الاقتصاد وفق خطط تلائم مرحلة الاقتصاد المفتوح وتوازي الانفتاح السياسي، وهذه القرارات التي تصدر الآن عمليات متأخرة ويجب أن تسبقها بنية اقتصادية صحيحة. 

وفي تصريح لـ«غلوبال» وصف كريم بأن هذه القرارات بالحلول ترقيعية لا تفي بالغرض المطلوب، والأجدر إقرار قوانين تحقق أمناً اقتصادياً، ولابد من تشكيل حكومة اقتصادية تعمل على الاستفادة من تجارب دول عديدة في العالم حققت قفزات نوعية في النمو الاقتصادي ودخل الفرد، قائلاً: كفى فقراً فلا يمكن للإنسان السوري أن يعيش دون خط الفقر مدة طويلة، ويجب أن نضع في الاعتبار أن يقابل كل عملية رفع للأسعار (المشتقات النفطية، المياه، اللحوم، المواد الغذائية..الخ) رفع بالرواتب.

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام لـ«غلوبال» بأنه قبل إصدار قوانين جديدة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد، يجب أن نسأل ما القرارات الهدامة للاقتصاد الوطني التي لا تصلح لأي زمان وهذه القوانين التي يجب إلغاؤها لتحقيق التنمية الاقتصادية وأهمها إلغاء قرار تقييد حرية سحب ونقل الأموال من المصرف المركزي كونه قراراً هداماً جعل المواطنين والتجار يقومون بإدخار أموالهم بالدولار في المنزل بدلاً من الإدخار بالليرة السورية في البنك، وهنا ازداد الطلب على الدولار وازدادت الكتلة النقدية المتداولة بالأسواق بالليرة السورية مقابل الدولار والبضائع المعروضة للبيع. 

وأضاف خزام: كما يجب إلغاء منصة تمويل المستوردات بالمصرف المركزي والتي كانت السبب باختفاء البضائع بالأسواق وارتفاع سعرها وتكاليف استيرادها، وإلغاء قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات لأنه السبب بمنع دخول أموال الخارج للاستثمار في الداخل السوري، وإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار، إضافة إلى إلغاء قرار مصادرة البضاعة المستوردة بشكل نظامي لأن بيانها الجمركي عمره سنتين، وإلغاء التدخل في الأسواق وترك العرض والطلب يحدد السعر الحقيقي دون وجود بيان تكلفة.

أما مانحتاجه لتحقيق تنمية اقتصادية فهي وفقاً لرؤية الخبير الاقتصادي تبدأ من السماح ببناء المصانع فوق أي أرض وتحت أي سماء خارج سور المدينة الصناعية البعيدة التي تزيد من مصاريف النقل، وإنعاش الريف وتراجع البطالة وزيادة الإنتاج. 

ثم تحرير سعر صرف الدولار، وذلك بإنشاء منصة لبيع وشراء الدولار بإدارة وإشراف المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف والصرافين المرخصين لمعرفة ما هو سعر التوازن الحقيقي بين العرض والطلب. 

وأن يكون من حق من يريد تصدير البضاعة الوطنية التصرف بالدولار بحرية دون إلزام المصدرين بتسليم قيمة صادراتهم للمصرف المركزي بسعر الصرف الرسمي للمركزي الذي هو دائماً أقل من قيمته الحقيقية، وتطبيق مبدأ ( دعه يعمل بالمعمل دعه يمر على الطريق ) كأفضل وسيلة لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط الحركة التجارية الداخلية دون أي تدخل سلبي بالأسواق.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة