الأسعار بارتفاعها المستمر، الوزارة تحاربها بالضبوطات وجمعية حماية المستهلك تدعو لتشكيل خلية أزمة وبمشاركتها!
بات الحديث عن ارتفاع الأسعار للأسف من المسلمات، ولكن اللافت أن الخبر اليومي المرافق لارتفاع الأسعار هو الضبوطات وإحالة مخالفين للقضاء، فلماذا يزداد الوضع سوءا لا نعلم؟!؟!
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، بين من جديد أن دوريات حماية المستهلك على مدار الساعة مستمرة بضبط الأسعار وإحالة المخالفين إلى القضاء.
وأكد سالم، أن الوزارة لن تتهاون مع التجار الذين يستغلون الظروف الراهنة وستتم إحالتهم إلى القضاء وبعد الاجتماع مع التجار تم التوصل لاتفاق بتخفيض الأسعار وعدم رفع الأسعار.
وأضاف في تصريحات صحفية، إن الوزارة لا تستطيع ملاحقة كل المحال التجارية لذلك تمت ملاحقة حيتان الأسواق لضبط كل عمليات الاحتكار.
وعن ارتفاع سعر البطاطا إلى أكثر من 3500 ليرة، قال سالم: سيتم استيراد البطاطا من الخارج هذا العام لأن الأراضي مزروعة حالياً بالعروة التشرينية، ولا توجد كميات كافية بالأسواق لأن الفترة ممتدة بين العروتين للشهر الرابع وتم التعاقد على 5 آلاف طن ستطرح بالسورية للتجارة و12 ألف طن للقطاع الخاص، كما سنمنع تصدير البطاطا المنتجة محلياً والمستوردة لأن الطلب عليها كبير من الدول المجاورة.
نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط، أكد أنه يجب على المعنيين في الحكومة توضيح أسباب ارتفاع الأسعار الحالية عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن عدم قيام المسؤول بتوضيح الأسباب أدى إلى توجه المواطن لسماع الشائعات وتصديقها.
ولفت إلى أن فقدان بعض المواد وقلتها في السوق سببهما احتكار التجار لهذه المواد، مشيراً إلى أن المواد المفقودة هي من المواد الأساسية والضرورية للمواطن وليست الزيوت فقط إنما البقوليات التي يحتاجها المواطن ويستهلكها بكثرة خلال شهر رمضان.
وقال في تصريحات صحفية: إننا بحاجة إلى خلية أزمة خلال الفترة الحالية لمعالجة الأمور الاقتصادية ومن المفترض أن تكون الخلية تشاركية تضم الجهات المعنية وجهات من المجتمع الأهلي، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تشارك جمعية حماية المستهلك مع الجهات المعنية في اتخاذ القرار وأن يؤخذ رأيها لكنها للأسف مهمشة.
وأكد أنه من المفترض على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مثل الظروف الحالية أن تكون لديها خطط إسعافية لتوفير السلع.
متسائلاً: لماذا لا تقوم السورية للتجارة بالاستيراد بنفسها بدلاً من التجار باعتبار أنها تحصل على قروض وهذا الأمر سيساهم بتحقيق أرباح للمؤسسة وتوفير المواد للمواطنين ويقطع الطريق على بعض التجار للقيام بالاحتكار ورفع الأسعار.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
