قرارات مصرف سورية “المركزي” الأخيرة تثير الجدل حول “الملاءة المالية”…خبير اقتصادي لـ«غلوبال» :وجوب إعادة النظر بالقرار 113

خاص دمشق- مادلين جليس

على غرار المثل القائل إن “بداية الغيث قطرة”، وصف الاقتصاديون والأكاديميون قرارات مصرف سورية المركزي الأخيرة، معتبرين أن بداية التحسن الاقتصادي قرار.

وفي التفاصيل، فإنه ووفق التوجهات الحالية لمصرف سورية المركزي لإجراء التعديلات اللازمة على القرارات والتعليمات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية، فقد أصدر المصرف قرارين:
الأول هو القرار رقم 112 المتضمن تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداته.
والقرار الثاني رقم 113 المتضمن إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنطيم تعهدات قطع التصدير،حيث كان أبرز هذه التعديلات أنه لم يعد يسمح بتنظيم تعهد التصدير إلا ممن لديه ملاءة مالية،إذ يهدف المصرف المركزي للحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين الذين ينظمون تعهدات التصدير بأسمائهم في حين يمارس عملية التصدير الفعلية، واستلام القطع الأجنبي أشخاص آخرين يتهربون من تطبيق الأنظمة والقوانين.

مرونة أكبر
الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أكد أن القرار 112 الخاص باستفادة الصناعيين المصدرين من كامل مبلغ القطع لحصيلة صادراتهم، يعطي مرونة أكبر للصناعي في تمويل مستورداته من المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية الخاصة بصناعته، عوضاً عن استكمال حاجته من القطع لتمويلها عبر المنصة واضطراره ربما للانتظار فترة غير معلومة.

وفي تصريح خاص لـ«غلوبال»أشار محمد إلى أن ذلك يعطي الصناعي حرية التصرف بكل حصيلة الصادرات خارجاً لتمويل مستورداته، وعدم مطالبته بإجراء تعهد إعادة قطع التصدير الذي يشكل نسبة 50٪ من الفاتورة الاسترشادية وفق القرار 1071.

ولنجاح هذا القرار بيّن الخبير ضرورة القيام بمقارنة ما يحتاجه الصناعي من مستوردات للمواد الأولية بشكل فعلي مع هذا الإعفاء الجديد، وذلك لضمان عدم وجود تسرب للقطع بشكل غير قانوني، بمعنى ألا يموّل من المنصة إلا بالحجم الفعلي الذي يحتاجه بعد تنزيل مبلغ الإعفاء الذي حصل عليه بموجب القرار 112،ولكنه بالمقابل يشير إلى أن نسبة الإعفاء التي وصلت إلى 100٪ مغالى بها.

الجدل حول الملاءة
وفي تعليقه على القرار 113 الذي منع تنظيم تعهد إعادة قطع إلا ممن لديه ملاءة مالية، فبحسب الخبير فإن المركزي يقول إنه يهدف بالقرار إلى الحد من المصدرين غير الحقيقيين، وهذا ما اعتبره الخبير مثار تساؤل، فقد تكون هناك نسبة لا بأس بها من المصدرين الذين يلجؤون إلى أسماء أخرى لتصدير منتجاتهم، وإخراج الفواتير بأسماء هذه الجهات الأخرى والتي قد تكون شركات شحن مثلاً أو أشخاصاً بسجلات تجارية، وقد يكون الهدف من ذلك –بحسب محمد- هو بالفعل محاربة المصدرين غير الحقيقيين.

ويضيف: إذا أخذنا معيار إعادة القطع بموجب التعهد، فإن مبلغ التعهد يعود للمصرف المركزي عبر تسلسل وروده من الخارج لشركة صرافة ومنه للمركزي، وإن كان من اسم غير الحقيقي، فإذا ركزنا لنقطة الحصول على القطع بموجب التعهد فهو مضمون بغض النظر عن الاسم، لكن، بكل تأكيد، أي حكومة تسعى للوصول إلى أرقام حقيقية للفعاليات الاقتصادية الموجودة لديها والتي تمارس عملها.

ولذلك فهو يؤكد على ضرورة أن يكون التعهد باسم المصدر الحقيقي، مشيراً إلى أن كلمة ملاءة مالية مثيرة للجدل، ويعطي مثالاً على ذلك شركة جديدة بإمكانات متواضعة بدأت تحجز لنفسها حصة في سوق التصدير وفي أولى الخطوات، متسائلاً: هل من الممكن أن شرط الملاءة المالية قد يستبعدها، وإن كان كذلك، فهل نكون بذلك فعلنا التصدير أم سببنا احتكاراً للتصدير بأيدي قلة من المصدرين الحقيقيين الأقوياء؟.

ويختم الخبير بوجوب إعادة النظر بالقرار 113 وتلافي كافة ثغراته أو قيام المصرف المركزي بتوضيحه نقطة بنقطة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة