أي صناعة نحلم بها؟!

خاص غلوبال – سامي عيسى

الأزمة السورية في عمرها الزمني تجاوز سقف الأربعة عشر عاماً، وهي مستمرة” بمفردات حرب، وحصار وعقوبات أقسى منه” لكن بعمرها الافتراضي، فإنها ليست وليدة “سنواتها هذه” بل هي تمتد لعشرات العقود من الزمن مرت فيها الدولة السورية، بأزمات اقتصادية وحروب متعددة، لتدمير بنيتها العقائدية والاقتصادية، وقبل ذلك بنيتها الاجتماعية والإنسانية، كل ذلك بسبب طمع الآخرين بمقدرات وإمكانات وخيرات هذا البلد، وليس لذنوب اقترفتها، أو مشاكل جيران، ولاحتى حروب حاولت كسب المزيد من الجغرافية فيها، ومواقع اقتصادية وموارد تعزز فيها موقعها الاقتصادي، بين الاقتصادات العالمية وغيرها.

لكن الذي نستطيع قوله إن الأزمة الحالية هي الأخطر مما سبق بأضعاف، لأنها استهدفت البشر قبل الحجر، ولا أحد يستطيع تجاهل حجم الدمار الذي أصاب بنية الدولة بكل مكوناتها، وأخطرها المكون الاقتصادي، وما لحق بقطاع الإنتاج من تدمير ممنهج، وتخريب مدروس كان النصيب الأكبر للقطاع الصناعي الذي نعيش تفاصيله اليومية، حيث الغلاء وارتفاع الأسعار والاعتماد على المستوردات لسد النقص بعد الوفرة، حيث كانت أسواقنا المحلية متخمة بالمنتجات الوطنية يستفيد منها الأهل والجيران من البلدان، وحتى دول تبعد عن الحدود آلاف الأميال؟.

وبالتالي صورة الماضي لم تعجب أهل الدمار والخراب، وأهل الطمع في خيرات الشعب السوري من الداخل والخارج، فكانت المؤامرة وبعدها حرب الكون، ومن ثم أدواتها الإجرامية في تخريب الاقتصاد، وتفكيك بنية المجتمع، بحصار وعقوبات لمنع عودة الدولة من امتلاك مكونات قوتها، وخاصة الإنتاج الصناعي المتنوع، وإمعانهم في تخريب وتدمير المنشآت الصناعية الكبرى، وآلاف الورش الداعمة لها.

رغم كل ذلك لم يستطيعوا إفراغ القطاع الصناعي من مكونه، فمازال الإنتاج الصناعي متواجداً وبقوة ضمن الحالة الاقتصادية الوطنية، ومتوافراً في الأسواق وبكثرة لتلبية حاجاتها، معتمداً على قوة صناعية مازالت قادرة على البقاء، ورسم خارطة إنتاج وتسويق جديدة تنطلق من خلالها ليس للسوق المحلية فحسب، بل لاستعادة حصتها من الأسواق العالمية والتي فاقت مساحتها قبل سنوات الأزمة لأكثر من مئة بلد، وفي مختلف القارات القريبة والبعيدة في جغرافيتها عن الحدود.

لكن ذلك لن يتحقق إلا بخارطة صناعية جديدة تتبناها الحكومة بكل جهاتها ومكوناتها المادية والبشرية، وتحدد خطواتها استراتيجية لا تحتمل التأويل وانتظار الفرص وحجج توفير الإمكانات، وغيرها من أسباب التسويف والاختباء خلف فرضيات الأولويات، وغير ذلك من حجج تبعدنا عن الهدف الأساسي بإعادة الألق المطلوب لصناعتنا، وهذا يمر من خلال استراتيجية قابلة للتنفيذ، وفق معايير إصلاحية تتناسب مع المرحلة القادمة في مقدمتها: اختيار الإدارات القيادية العاملة في القطاع الصناعي وفق أسس علمية بعيدة عن المحسوبيات بكافة أشكالها، واستكمالها بإجراءات أخرى تتعلق بتعميق إجراءات الإصلاح التي تضمن استقلالية المنتج الصناعي والتحكم بأدائه وزيادة إنتاجيته، وترشيد الإنفاق فيه، والأهم معالجة ظواهر الفساد والاستفادة من الكفاءات العلمية التي أبعدتها يد الفساد عن مواقع العمل.

وهذا لن يمر من دون حلول لمشكلات متجذرة لم تستطع آلاف الاجتماعات الحكومية على حلها حتى تاريخه، ولاسيما مشكلة التشابك المالي بين المؤسسات الإنتاجية والتسويقية وحتى الخدمية، وضعف الأرصدة المالية المخصصة لصالح وزارة الصناعة، تتصرف بها وفق مقتضيات المصلحة العامة، وتوزيعها وفق أولويات مشاريعها الاستراتيجية، وحسب قطاعاتها بحيث تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتي تحقق من خلالها الأمن الغذائي، والقيم المضافة لكافة عمليات الإنتاج المتنوعة، وبما يسمح إقامة مجمعات صناعية متكاملة وقطاعية متخصصة، تعتمد على توافر المادة الأولية وفق جغرافيتها، ناهيك عن توفير الملاكات العددية المتخصصة والتي فقدناها بفعل الأزمة الحالية وهروب معظمها إلى خارج الحدود.

نحن لم نذكر من المقومات سوى القليل التي من شأنها تعزيز قوة المنتج الصناعي، وتسمح بعودة الألق له من جديدة، ضمن تركيبة القوة الاقتصادية العامة، والتي هو أساسها ومنطلقها في كافة الاتجاهات.

لكن ما يحدث اليوم في القطاع الصناعي من إعادة هيكلة، ورسم استراتيجيات جديدة، هل يصب في خدمة هذا القطاع للوصول إلى الحالة الإنتاجية المتقدمة وفق الرؤية المذكورة، أم إننا سندخل في سراديب مجهولة، الخاسر الوحيد فيها القطاع الصناعي، من خلفه الاقتصاد الوطني.

فأي صناعة هي حلمنا، صناعة الآباء والأجداد، أم اليوم، أم صناعة المجهول القادم، قادمات الأيام وحدها تخبرنا يقين حلمنا؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة