الإرهاب فخر الصناعة الأمريكية…وأطفال مخيمات الاحتجاز وقودها

خاص غلوبال – شادية إسبر

عندما يولد طفل لأب مجرم هل يُعَاقب الطفل على الجريمة وفق القوانين الدولية؟.

سؤال تجيب عنه اتفاقية حقوق الطفل بأنه “يحظر معاقبة الطفل بناء على حالة أو أنشطة أو آراء أو معتقدات والديه”، فلماذا يعاقب الغرب الأمريكي الأوروبي أطفاله المحتجزين في مخيمات تدار من قبل تنظيمات مدعومة من قبله في مناطق بسورية، ويرفض إعادتهم؟ هل يتعمّد أن يحوّل تلك المخيمات إلى مصنع للتطرف؟ أم سقوط أخلاقي آخر وخرق لاتفاقيات أممية يتخلى فيه مدعو الإنسانية عن مسؤولياتهم تجاه من يحملون جنسياتهم؟.

بالأرقام، قالت لجنة أممية في آخر تقرير لها إن “قرابة 30 ألف طفل من مختلف الجنسيات لا يزالون محرومين من حريتهم بشكل غير قانوني، بسبب مزاعم انتسابهم إلى تنظيم داعش”، وأوضح أن “الأطفال المحتجزين في مراكز اعتقال تديرها قوات قسد شمال شرق سورية، غير متهمين بأي جرائم، ورغم ذلك يتم احتجازهم في ظروف مهينة ولا إنسانية، بشكل يعرضهم للصدمة والتطرف”.

قبل تقرير اللجنة هذا بأيام، كانت منظمة إنقاذ الطفولة قد قالت (في 22 آذار الجاري) أن “عدد الأطفال والنساء الأجانب الذين أعيدوا إلى وطنهم من مخيمي الهول وروج شمال شرقي سورية حتى الآن هذا العام انخفض بنسبة 50 بالمئة تقريباً مقارنة بالفترة نفسها، ما يمثل خطوة إلى الوراء”، ووفقاً للأمم المتحدة فإن “أكثر من 70 بالمئة من قاطني مخيمي الهول وروج هم تحت سن 12 عاماً”.

عشرات الآلاف غالبيتهم أطفال ونساء محتجزون في مخيمات ضمن مناطق خارج سيطرة الدولة السورية، أبرزها الهول وروج شمال شرق سورية الواقعين تحت سيطرة ميليشيات “قسد” الانفصالية، والركبان جنوب البلاد تحت سيطرة “مغاوير الثورة” الإرهابية الذي تم تحديثه أمريكياً العام 2022 ليصبح باسم “جيش سوريا الحرة”، والطرفان مدعومان بقوات أمريكية، وجميع التقارير الأممية تؤكد أن الظروف في تلك المخيمات قاسية جداً، فما الهدف الأمريكي وخلفه الغربي في استمرار الوضع على ما هو عليه، وما العواقب الوخيمة الحتمية إن لم يتم تفكيك هذه المخيمات وإعادة الأطفال والنساء إلى الدول الحاملين جنسيتها سريعاً؟.

بالنظر إلى ظروف احتجازهم إلى أجل غير مسمى وأعمارهم التي عاشوها ولا يزالون وسط بيئة تغذيهم على التطرف، يمكن التنبؤ بمصيرهم، وبأي شكل سيكونون عليه في المستقبل، فهؤلاء الأطفال يتعرضون لشكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي يعد جريمة حرب وفق التوصيف القانوني الدولي، إضافة لتعرضهم للتمييز والتجويع وسلب الحريات وجميع أشكال حقوق الطفل المكفولة بالقوانين الدولية، يعيشون في بيئة خصبة لتعلم الجريمة وتغذية الأفكار المتطرفة، ما سيكون له عواقب وخيمة ودائمة عليهم أولاً وعلى البشرية ثانياً، فبمجرد أن نرى المشهد العام والتفصيلي فإن الخيار الوحيد المتروك أمام هؤلاء أن يكونوا قنابل تطرف موقوتة بالتوقيت الأمريكي، وهو ما يبعد خيار أن يكون الأمر مجرد سقوط غربي أخلاقي، بل يؤكد النية الأمريكية المتعمّدة أن تكون تلك المخيمات “مصانع للإرهابيين”، ودليل ذلك التقارير الإعلامية والمعلومات المسربة من داخل تلك المخيمات بأن القوات الأمريكية وميليشياتها الإرهابية تدخل بين الحين والآخر وتنقل المراهقين إلى معتقلات أخرى، أو تقوم بتجنيدهم تحت ضغط الحاجة وإرسالهم إلى معسكرات تدريب تشرف عليها بنفسها وتديرها تنظيمات إرهابية تابعة لها، لتستخدمهم في مرحلة لاحقة خدمة لأجنداتها في سورية والمنطقة، وفي بؤر أخرى من العالم أشعلتها وفق مصالحها الجيو اقتصادية والسياسية، وإلا فلماذا ترفض تلك الدول الغربية إعادة رعاياها إليها وتقديم برامجها الإنسانية لهم، بل تصرّ على خرق اتفاقيات دولية حقوقية، وهي ذاتها من تحارب الدول بمزاعم حقوق الإنسان والطفل والنساء وغيرها من شعارات تسقط كل مرة ألف سقطة؟.

في حقيقة الأمر إن الأمل الوحيد لهؤلاء الأطفال هو إعادتهم إلى أوطانهم، حتى يتم تضييق هذا “الثقب القانوني الأسود الذي يجسده شمال شرق سورية حالياً” وفق توصيف مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة، هذا “الثقب الأسود” الذي يعمل تحالف واشنطن بكل إمكاناته على أن يتسع ليكون بحجم المنطقة كلها؛ هو مثال صارخ على أن السواد الداعشي هو فخر الصناعة الأمريكية، وواشنطن تطور صناعاتها الإرهابية كأكبر استثمار لها في العالم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة