صحيفة رسمية: آلية الدعم المطبقة حالياً “نبوعة” فساد معلنة

لن نغوص في التفاصيل المتداولة منذ زمن ليس بقصير حول آلية الدعم المطبقة حالياً والتي اندرجت سابقاً تحت مسمى “أبوية الدولة” والتي باتت مسلسلاً من الخلافات وتبادل الاتهامات وصولاً الى التشكيك.

لا بل اعتبرها البعض المتخصص “نبوعة” فساد معلنة على حساب المواطن والاقتصاد الوطني الذي يعاني اليوم نتيجة سياسات لم تستطع مجاراة التطور والحاجة الفعلية سواء للمواطن أو الاقتصاد و بالتالي العجز عن تخطي عتبة طموحات الشارع بشكل عام والسيطرة على الغلاء وضبط الأسواق وإيجاد آلية حقيقية وواقعية لإعادة النظر بواقع الدعم المتبع حالياً.

النقطة التي ركزنا عليها مراراً وتكراراً بشأن الدعم ” الملون ” ولم تلقَ آذاناً صاغية من الفريق الاقتصادي المخطط و الراسم الرئيس للسياسات الاقتصادية والمعيشية هو إلغاء الدعم بالمطلق ليس لشريحة معينة بل لكافة الشرائح ومنح بدل نقدي للمستحقين فعلياً، يعني استبعاد الفئات التي تكلم عنها السيد وزير التجارة الداخلية بالأمس والتي لا تستحق الدعم أصلاً.

هنا تتحقق العدالة ورفع المستوى المعيشي وبالتالي خلق نوع من المنافسة بين المنتجين وهذا يؤدي بالضرورة الى تنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام.

” المربط ” هنا يكمن في تحسين مستوى الدخل وإعادة التوازن الى المجتمع عبر إحياء الطبقة الوسطى والتي تمثل شريحة الموظفين العمود الفقري لها والذي سيؤدي الى انفراجات متعددة الأصناف على كامل المشهد.

المواد المدعومة من قبل الحكومة محصورة بالخبز والسكر والرز والزيت النباتي والمحروقات من غاز وبنزين ومازوت.

فماذا لو تم رفع الدعم عن جميع تلك المواد وتم توزيع عائداتها الى المواطن المستحق فعلاً؟

نضمن هنا أن النتيجة ستكون مرضية لطرفي المعادلة “الحكومة والمواطن”.

فحسب تأكيدات الحكومة إن الدولة تدعم كل ربطة خبز بأكثر من 1500 ليرة سورية وكذلك الوضع بالنسبة للمازوت و البنزين والسكر والرز، الى نهاية القائمة ” كل هذه المواد مدعومة بالمبلغ نفسه تقريباً “.

تصوروا لو تم رفع الدعم عن هذه المواد و جمع المبالغ التي ستوفرها الحكومة من جراء ذلك ومن ثم توزيعها الى كل مواطن.

نعتقد أن المبلغ سيكون مجزياً،لسنا هنا في وارد إجراء حسابات مفصلة عن هذه المعادلة والأولى هنا أن تقوم الحكومة عبر فريقها الاقتصادي بهذا الحساب، لكن بإمكاننا أن نعطي مثالاً واحداً و ليكن ليتر البنزين مع إمكانية تعميمها لباقي المواد الأخرى.

فمثلا لو كان الاستهلاك اليومي 5 ملايين من الليترات، ثمن كل ليتر مدعوم 1100 ليرة بينما تكلفته الحقيقية 2700 ليرة،يعني الفرق 1600 ليرة لكل ليتر بنزين.

هنا لا ضير من إجراء عملية الضرب والقسمة بين حجم الاستهلاك اليومي والذي قدرناه افتراضياً ب5 ملايين ليتر.

يعني 5 ملايين نضربها بـ1600 ليرة، العائد هنا يتم توزيعه على المواطنين المستحقين للدعم “بعد أن تم استبعاد الفئات التي لا تستحق الدعم ” والحسبة نفسها نطبقها على باقي المواد.

نجزم هنا أن هذه المعادلة من شأنها تحقيق توازن حقيقي وزيادة رواتب منعشة تمكن المواطن من تلبية حاجياته بيسر وسلاسة، ناهيك عن المعادلة التفضيلية التي ستنتج عند تطبيق هذه المعادلة وهو ” الاقتصاد” والتوفير الذي سيمارسه المواطن من تلقاء نفسه سواء على مستوى استهلاك المحروقات أو الخبز وباقي المواد.

صحيفة الثورة – شعبان أحمد

طريقك الصحيح نحو الحقيقة