ضحايا الفروج والخضر ولقمة العيش

خاص غلوبال – زهير المحمد

كانوا يقولون “ياما بالسجن مظاليم”، الآن ربما يقولون المظاليم في كل مكان ولأي شيء كان، وخاصة مظاليم لقمة العيش التي لم تعد مغمسة بالدم وفق المقولات الشعبية القديمة، وإنما مغمسة بالغلاء والحرمان وعدم الرضا من المستهلك والمنتج وباعة الجملة والمفرق.

فعلى الرغم من أن كيلو الفروج الحي قد انخفض من الأربعين ألفاً إلى حيطان الثلاثين ألفاً قبل أن يرتفع مجدداً، إلا أن هذا السعر ليس منخفضاً على المستهلك الذي كان يشتري الفروج قبل الأزمة بما يعادل الدولار والنصف للكيلو، وكان دخله الشهري يلامس الثلاثمئة دولار بينما يشتريه في فترة الرخصة الوهمية بما يزيد على دولارين وراتبه الشهري لايصل إلى ما يعادل خمس وعشرين دولاراً في أحسن الأحوال.

أما المربون الذين عصبوا رؤوسهم قبل أن “ينفشخوا”وعبروا عن خيبة أملهم بسبب الخسارة الإفتراضية، فقد يكونوا على حق لأنهم تعودوا أن يتجاوز سعر الكيلو ما يعادل الثلاثة دولارات تقريباً، وفي هذه المعادلة التي تحتاج إلى حل يجب أن نفتش عن أسباب عويل المنتجين والمستهلكين، فالموضوع لم يعد يتعلق بالربح والخسارة بقدر ما يتعلق بفقدان الموازين والمعايير التي يريدها البعض أن تكون دائماً في غير صاحب الدخل المحدود للأسف.

وفي ذات السياق ربما يرتفع أنين المنتجين من الخسائر إذا انخفض سعر الباذنجان “بيض العجل” إلى ثمانية آلاف أو عشرة آلاف للكيلو لأنه يباع الآن بأربعة عشر ألف ليرة، في وقت يجب أن يكون سعر الكيلو بألف ليرة أو أقل حتى يناسب دخل الموظف الذي وصل إلى مرحلة المجاعة الحقيقية، ولم يعد الدخل كافياً لمصروف أربعة أيام شهرياً، ولاسيما أن أسعار الخضر والفواكه ومن الأنواع الرديئة باتت أسعارها بعيدة عن متناول اليد وأرخصها يزيد على ستة آلاف للكيلو.

إن تصحيح هذا الخلل في تذبذب الأسعار وفي تراجع قيمة الدخل أمام الحاجة الفعلية لاستمرار الحياة يبدو مستحيلاً من خلال زيادة الرواتب وفق النسب الحالية، ولابد من إعادة النظر بأسعار حوامل الطاقة ومراقبة الأرباح التي يجنيها المستوردون، والتي تجعل المواد الأولية الداخلة في الإنتاج الزراعي والصناعي أغلى بنسبة تتراوح بين خمسين إلى مئة بالمئة قياساً بأسعارها في دول الجوار، وبالتالي فإن تهريب الفروج والبيض والخضر من دول الجوار إلى سورية سوف يستمر، والتضخم سوف يزداد وسعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية سوف يتراجع.

فهل هنالك من يهتم بتصحيح هذه المعادلات المقلقة، أم أن الحبل سيبقى على الغارب ونتحول إلى بلد جاذب للسلع استيراداً أو تهريباً مع توقف تصاعدي للإنتاج، وتبقى الحاجة إلى دولار السوق السوداء وبيع العملة المحلية بأبخس الأثمان لإنعاش عمليات تهريب البيض والفروج والزيت والخضر، أو استيراد ماكنا ننتجه من قبل ونوجه ضربات قاضية للإنتاج المحلي وللاقتصاد ولليرة السورية التي كانت تحكي في سالف الأزمان؟.

صحيح أن تعويم أسعار المحروقات وحوامل الطاقة قد خفف العبء عن الخزينة العامة للدولة وخفف من عجزالموازنة، لكن ذلك الوفر الآني قد يتسبب بخسارة يصعب تعويضها على جميع أطراف المعادلة الوطنية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة