عدم التخطيط السليم تخطيط للفشل..!
خاص غلوبال – هني الحمدان
تتسابق الدول فيما بينها من أجل اعتناق كل أساليب وطرائق رسم سياساتها، وتأهيل الكوادر العلمية وتسليحها لقيادة مراكز العمل والقرار، هناك حكومات انتهجت خيار تبني سياسات هامة ذات جوهر كلي يتناول أبسط المسائل والوظائف ومراكز القيادة بمعنى ” صنع ” قادة للسياسات وبرمجتها لتؤهل قيادات المجتمع والإدارات أينما كانت، ولا شك أنها وصلت بفضل هضمها وإنتهاجها لكل جزئيات السياسات وهندستها وتطبيقها على أرض الواقع، بمعنى أدق، عندما تصدر القرارات والبلاغات تكون مدروسة وذات منهجية علمية وتقنية متكاملة، تراعي الظروف والأهداف التي جاءت من أجلها.
عندما تعترض إدارات بعض الشركات والمؤسسات بشقيها الخدمي والاقتصادي أي عقبة أو مشكلة، فإن قادة السياسات ومفاهيمها الأساسية بمقدورهما إيجاد أي من الحلول لأي مشكلة أو أزمة تواجه أي إدارة، وبمعنى أكثر عندما تكون السياسات الصحيحة الموضوعة أهم من الأشخاص والقيادات عندها تكون النتائج ذات مستوى عال.
وهنا الدول تتسابق لتدريس وابتكار السياسات العامة التي يؤخذ بها منهاج عمل وثقافة وسلوك، إضافة لصنع قيادات متمرسة ومنبثقة من السياسات وجوهرها وماترمي إليه من آفاق مستقبلية جديدة تلبي مستحقات العصر.
مازالت بعض أعمال الوزارات مع شديد الأسف نمطية وبدائية، فهل من المعقول عند إصدار قرار أو بلاغ ما تجد فيه العديد من الأخطاء والعثرات وبعده الكلي عن الواقع والغرض الذي صدر لأجله…؟.
هل من المعقول كل هذا الفراغ والبعد عن السياسات الكلية والمنهاجية المتكاملة التي تشخص الواقع وترسم أبعاداً له وتدخل نكهات إيجابية لصورة المستقبل وما يتوقع أن تؤول إليه الأمور لاحقاً..؟!.
ولنا ببعض مشاريع القوانين والقرارات وقفات ووقائع مشهودة وملموسة، فانتهاج السياسات دراسة وتطبيقاً وثقافة ضرورة من ضرورات رسم طريق المستقبل نحو تفعيل التنمية وتعزيز استدامتها، وهنا يجب أن تنتهج الحكومة خياراً فعالاً للتطبيق وخلق كوادر خضعت للتدريس ضمن السياسات العامة، وأن تتطلع إلى تزويد قادة المستقبل بالمهارات المطلوبة من أجل تعزيز إسهامهم في تحقيق مستهدفات طرق المستقبل والنجاح، ولا شك أن هذا الخيار والإسهام إن تم من خلال استناده إلى علوم السياسات العامة وتطبيقاتها، ماهو إلا طريق عصري يستمد شرعيته من إدراك تطورات التكنولوجيا وعصر الخدمات وتوظيفاتها في المجالات المختلفة، سيكون قابلاً للاستمرار ومواكباً للطموحات المختلفة.
وأمام الثغرات والهفوات الإدارية التي تحصل لدى بعض الإدارات وحتى عند بعض الوزارات عند وضعها مسودات قرارات أو مشاريع قوانين وغيرها نجد العجب العجاب، حيث قصور الرؤى والأفكار والانغلاق وربما الشخصنة، كأنهم يعدون مفردات القرارات أو مسودات المشاريع على أنفسهم وذواتهم، لا يكلفون أنفسهم عناء البحث والاطلاع على تجارب الحكومات الأخرى..!.
وهنا نسأل: لماذا لا يصبح لدينا مكونات عمل تجاه رسم وتسطير السياسات العامة..؟، ألم نصل بعد لمرحلة تستند كل القرارات لبنى شاملة من السياسات العامة..؟ لماذا تبقى جل الإدارات والشركات تستكين فقط لشخص مدير تخطيط وصل لمركزه المتواضع بعد سيل من الواسطات وتمريق أشياء وأشياء.
فاليوم يشير معنى السياسة إلى منظومة تتمتع بمبادئ وقواعد عمل علمية، يستند إليها أصحاب القرار في المنظومة، ضمن إطار التفكير في موضوع مطروح، واتخاذ قرارات تختص بمتطلبات بشأنه ينبغي الاستجابة لها والعمل على تنفيذها، بفاعلية وكفاءة في الأداء، ضمن بيئة تحمل معطيات داخلية وخارجية، وتؤثر وتتأثر بالقرارات المعنية وتوجهات تنفيذها، وعندما توصف السياسة بالعامة، يكون الموضوع المطروح عاماً يرتبط بالناس والمجتمعات، على المستوى المحلي، أو الوطني، أو ربما المجتمع الدولي بأسره.
ولعل من المناسب بيان أن كلمة “عامة” هنا لا تعني البعد عن الموضوعات المتخصصة في المجالات المختلفة، فهناك تخصصات عديدة تتعلق بالناس والمجتمعات، تلقى اهتمامهم، تؤثر فيهم، وتتأثر بهم، وتحتاج إلى سياسات وقرارات تنظم شؤونهم، وترتبط مثل هذه التخصصات بقطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة، الحكومية منها والخاصة.
ويشمل ذلك موضوعات في العلوم والتقنية، وأثرها في الإنسان، والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والمعلوماتية، والعلاقات العامة ونقل التقنية والتجارة داخلياً ودولياً، إضافة إلى موضوعات أخرى مختلفة.
ولعل بالإمكان القول، بناء على ما سبق، إن السياسات العامة ضرورة في مختلف المجالات، خصوصاً مع وجود طموحات ينبغي العمل على تحقيقها، ففي السياسات العامة تخطيط وحوكمة وإدارة، ومعايير عمل مختلفة في شتى المجالات، وفيها أيضاً أساليب لتحليل السياسات، وتقييم الإمكانات، ومقارنة الاختيارات، واتخاذ القرارات على أسس سليمة.
وتعتمد مثل هذه الأساليب على وسائل رياضية، وبرامج حاسوبية، ونماذج في الذكاء الاصطناعي، تسعى إلى الإبداع والابتكار، والبحث عن أفكار مفيدة تحمل قيمة يمكن الاستفادة منها، وهناك، حول العالم، كليات ومعاهد كثيرة في السياسات العامة اعتمدتها الدول وحققت نتائج باهرة وتفوقت عبر نسف كل آليات العمل النمطية التي لم تعد متناسبة مع عصر التقنية السريع.
باختصار..ضرورة تعميق رؤى برامج السياسات العامة وهندستها بطرق وبرامج صحيحة تستند إلى تجارب دول أخرى، لا إلى رؤية وزير قاصرة ومبتورة، والشواهد واقعه لدينا لنتجه جدياً نحو إعداد المؤهلين للعمل في السياسات العامة، و توظيفهم وتأمين احتياجاتهم في العمل، فإن العوائد ستكون أكبر من خلال ما ستقدمه هذه السياسات من حلول تتمتع بالفاعلية والكفاءة، بل والرشاقة أيضاً في الاستجابة للمتغيرات، عبر طريق التطور نحو تحقيق طموحات المستقبل المتجددة مع مرور الزمن، ولا شك أن في إعداد السياسات العامة وفي تنفيذها بنجاح ضماناً لعدم الوقوع في براثن القول المأثور “إن عدم التخطيط السليم هو تخطيط للفشل”.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
