ماعلاقة دور الدولة بالرواتب والأجور؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

السؤال الذي يطرحه الكثيرون: ماجدوى الندوات والورشات وكل الفعاليات الاقتصادية إن لم تخرج بحلول لأزماتنا المزمنة؟.

لو تابعنا النقاشات ووجهات النظر لكبار المحللين والباحثين في هذه الفعاليات لاكتشفنا أنها إما تفيض وتستفيض بتشخيص الداء، أو أنها تصف أدوية مفقودة لعلاجها، ولهذا تتكرر الطروحات والمقترحات في كل ندوات وورشات العمل.

ولا يختلف الأمر في مجلس الشعب، فكل الأعضاء يناقشون وينتقدون بقسوة إجراءات وسياسات الحكومة، ويقترحون الحلول لقضايا الناس والإقتصاد، ولكن مامن مرة خلال العقود التشريعية السابقة شكلوا فيها لجنة واحدة لدراسة مشكلة عجزت أو لم ترد الحكومات المتعاقبة حلها!.

ولعل أكثر الفعاليات التي تستأثر باهتمام ملايين السوريين تلك التي تتاول أمورهم الحياتية، كالورشة التي أقامها مؤخراً التنظيم العمالي حول الرواتب والأجور، ومع ذلك كثر فيها التنظير وغابت عنها الحلول، وخاصة بعد إعلان الحكومة الصريح والجازم: إمكاناتنا محدودة، وليس لدينا الحلول لتحسين أوضاع ملايين الأسر السورية في الأمد المنظور!.

نعم، نحن أمام معضلة كبيرة عندما يتقزّم دخل الأسرة إلى مادون راتب الفلافل، فالفرد الواحد منها يحتاج إلى مالايقل عن 210 آلاف ليرة شهرياً إذا اكتفى بسندويشة واحدة غير مدعومة يومياً.

وأمام هكذا دخل هزيل جداً عاجز عن تأمين الفلافل، ماذا يمكن للمنظّرين والمحللين أن يبتكروا حلولاً لحكومة تؤكد على مدار الساعة: موارد الدولة المحدودة غير قادرة على تأمين الدخل الكافي للناس.

لقد انشغل الكثيرون بمناقشة أسباب الوضع المعاشي المزري، وكان غريباً جداً قول بعضهم، بأن السبب يعود لسياسة التوظيف الاجتماعي، وكأنّ هذه السياسة مستجدة، وليست قديمة تعود لثمانينيات القرن الماضي.

جوهر المشكلة رفض الحكومات المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي منح ملايين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة أجراً عادلاً وكافياً، ومن يكرّر بأن الحصول على منزل هذه الأيام أصبح حلماً مستحيلاً، فليعد إلى يوميات الصحافة السورية ليكتشف أن هذا الحلم كان أيضاً مستحيلاً منذ تسعينيات القرن الماضي للعاملين بأجر، والاستثناءات، كانت مثل اليوم محدودة جداً.

وما لفتنا، وأثار استغرابنا ماطرحه البعض عن علاقة الرواتب والأجور بإعادة تعريف دور الدولة، فهل هناك فعلاً علاقة بين الأجور ودور الدولة..وكيف؟.

نستنتج من هكذا طرح أن منح ملايين العاملين في الجهات الحكومية أجراً يكفي مستلزمات الحياة اليومية مع السكن سيتحقق إذا أعدنا تعريف دور الدولة، فهل هذا صحيح؟

ترى ماالتعريف القابل للترجمة لدور الدولة الذي يحقق الحياة الكريمة لملايين الأسر السورية؟.

لاحظوا أن الدولة عندما كان دورها يتمحور حول تبني نهج الاعتماد على الذات، ودعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، كان غالبية ملايين العاملين بأجر في عداد الطبقة الوسطى، ولم تتعرض أحوالهم إلى التدهور وصولاً إلى الفقر والعوز الشديد إلا بعد إعادة تعريف الدولة، والذي تبنت خلاله الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 نهج اقتصاد السوق الليبرالي المتوحش.

السؤال الآن لمن يطالب بإعادة تعريف دور الدولة: أيّ دور جديد أو متجدد أو متداول في العالم سيتيح الإقلاع بالاقتصاد الوطني ورفع القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر من مستوى الفقر إلى مستوى الحد الأدنى للعيش الكريم؟.

يتجاهل الكل، ولا ندري لماذا، المطالبة بمنح أجر للعامل حسب الدستور النافذ، أيّ الأجر الذي يكفي الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة المتغيرة، وهذه مسؤولية الحكومة، ومن غير الجائز أن تعلن جهاراً أنها غير قادرة على تنفيذ نص دستوري، وإلا مامبررات وجودها وعملها، وعجزها عن تنفيذ الخطط والآليات لتحقيق هذا الهدف السامي الضامن لحياة كريمة للسوريين.

الخلاصة: الحكومات المتعاقبة وحدها، ولا أيّ جهة أخرى، هي من خفّض دخل العامل بأجر من 250 دولاراً في ثمانينيات القرن الماضي إلى مادون الـ 20 دولاراً حالياً، وبدلاً من أن تعيد إليه راتبه التي شفطته إلى ماكان عليه منذ عقود فإنها تُمنّنه على مدار الساعة ببيعه ربطة الخبز بسعر زهيد جداً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة