المصرف العقاري وشروط الإقراض التعجيزية
تعتبر الشروط التعجيزية التي يفرضها المصرف العقاري للحصول على قرض عائقا أمام الكثيرين بالوصول إليها.
فمثلاً قرض شراء بقيمة /50/ مليوناً لشقة جاهزة بمدينة طرطوس تحتاج إما لكفالة /20/ ، أو كفالة لسجل تجاري أو صناعي مسدد بالمالية عن أعوام 2019/ 2020 مع كفالة موظفين اثنين أو أكثر، إضافة إلى أن الكفلاء الذين على رأس عملهم سيطلب من الكفيل شروط براءة ذمة من المصارف وبعدم كفالته لأحد.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ألا يمكن للشقة التي قيمتها أكثر من /150/ مليوناً أن ترهن وتكفل نفسها؟ ألا يكفي ستة موظفين على رأس عملهم للكفالة؟ ألا يكفي براءة ذمة مالية وقدم سنة للسجل للكفالة؟و هل يوجد موظف غير مدين لمصرف أو كفيل لأحد في هذه الظروف؟
مديرة المصرف العقاري بطرطوس زينة أسعد، أوضحت في تصريحات صحفية، أن غاية المصرف العقاري هو دعم الحركة العمرانية في البلاد وتنشيط بناء السكن والمنشآت السياحية وفق الخطة الإنمائية العامة للدولة، وبالتالي من ضمن سياسة المصرف تحصيل الأموال التي يتم توظيفها كقروض وبشكل مادي أولاً وليس عقارياً أي (بيع العقارات للتحصيل إلا في الحالات القصوى إذا بيعت بالمزاد العلني أو أحيلت ملكيتها لاسم المصرف).
وأضافت: كل ذلك يتطلب تقديم كفالات مالية من (موظف أو تجار أو مهندسين)، وبالنسبة لعدد الكفلاء المطلوبين لمنح القروض فإن ذلك يعود لرواتب الموظفين والتزاماتهم المادية، أي يمكن الاكتفاء بعدد قليل من الكفلاء في حال عدم وجود التزامات عليهم لمصارف أخرى.
وبالنسبة لكفالة التجار فإضافة للملاءة المالية يجب ضمانة استمرارية العمل السابقة واللاحقة وهذا يبرر أن يكون عمر السجل سنتين أو أكثر أو ما يثبت العمل للمدة نفسها، مبنية أن عمل المصارف يتم بوجهة نظر أخطار الائتمان وليس بلغة العاطفة، ووضع شروط صارمة هو حماية للمصرف والمقترض في ظل الوضع الاقتصادي الحالي ولاسيما بعد التعثر لعدد كبير من القروض السابقة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
