القروض متوقفة في دير الزور منذ عام 2011، مدراء المصارف يوضحون لـ”غلوبال” أسباب توقفها والصعوبات التي تواجههم
رغم مضي نحو خمس سنوات على كسر الحصار عن ديرالزور وعودة الأمن والأمان و حركة الحياة الطبيعية إلى معظم مناطقها، ماتزال المصارف العامة تحجم عن منح القروض لأبناء المحافظة، ومن أعاد منحها يصعب الاقتراض منها لعدم توفر الشروط اللازمة للمنح.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع المصارف بمحافظة ديرالزور مصطفى الحاج علوش أشار في تصريح لـ”غلوبال”، إلى أن فروع المصارف توقفت عن منح القروض منذ عام 2011 وتم إعادة منحها في كافة المحافظات باستثناء دير الزور وثلاث محافظات أخرى، وهذا الأمر يثير الدهشة على اعتبار أن المحافظة باتت بمعظم مناطقها آمنة بشكل تام وتحتاج للقروض لدفع عملية إعادة الإعمار ودوران عجلة الإنتاج الاقتصادي والزراعي وإتاحة الفرصة للأهالي لترميم منازلهم وافتتاح مشاريعهم.
وأشار علوش،إلى أن المحافظة قامت بمراسلة المصارف لإعادة الإقراض وتمت الاستجابة من المصرفين الصناعي والزراعي، لكنهما لم يمنحا أي قرض لغاية الآن لعدم توفر الشروط المطلوبة للإقراض، أما باقي المصارف فلا تزال القروض فيها متوقفة.
ويجمع مديرو فروع المصارف، على أن أهم عقبات إعادة منح القروض تكمن في عدم إمكانية توفر الضمانات العقارية وقلة الكادر وضيق المكان بعد أن خرجت معظم المقار الخاصة بالمصارف عن الخدمة، يضاف اليها تعثر تسديد القروض السابقة والتي بلغت أكثر من 5600 قرض أعلاها لصالح مصرف التوفير 2100 قرض والعقاري 1700 قرض والتسليف 1500 قرض والتجاري 200 قرض والصناعي 120 قرضا.
مديرو فروع مصرف التسليف ريم علوني والتجاري بشرى صياح والتوفير نسرين حيزة، أوضحوا لـ”غلوبال“، أن المصارف الثلاثة تعاني من ضيق المكان حيث تعمل في مقرات مؤقتة ضمن المصرفين العقاري والصناعي وعدد العاملين في كل مصرف لايتجاوز عدد الأصابع اليد الواحدة والعمل يتركز على تحصيل القروض المتعثرة وهذا الأمر يصطدم أيضا بخروج معظم الضمانات سواء العقارية أو التجارية عن الخدمة وغياب أو سفر الكثير من الكفلاء.
مديرا المصرف الصناعي معين جدعان والمصرف الزراعي محمد العكل، أشارا إلى أن المصرفين يتيحان إمكانية منح القروض لكنهما لم يمنحا أي قرض منذ عام 2011 بسبب عدم تلبية شروط الاقتراض وعلى رأسها تقديم الضمان العقاري.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
