المال العام ليس داشراً والسارقون يعلمون الشيطان الأذى

خاص غلوبال – زهير المحمد

عندما نتحدث عن سرقة من أملاك الدولة نشعر بالألم الشديد ليس من قبيل حرصنا على المال العام فقط، وإنما نتيجة انعكاس ذلك سلباً على حياتنا اليومية.

فالسرقات التي تفاقمت في سنوات الأزمة لم تقتصر على سرقة المنازل و السيارات والدراجات النارية العامة والخاصة، وإنما تشعبت لتشمل أسوار الملاعب الرياضية وأغطية ريغارات الصرف الصحي، والأكبال النحاسية والمحولات الكهربائية وكل الأشياء المصنوعة من المعادن التي يتصدرها النحاس ولايسلم منها الألمنيوم والحديد.

ربما زادت حوادث السرقة كانعكاس للمآسي النفسية والاقتصادية والأخلاقية التي سببتها سنوات الحرب، واستسهال عمليات السرقة بسبب انشغال الجهات الأمنية، وتشتت جهودها على عشرات الجبهات مع الإرهابيين بمختلف انتماءاتهم التنظيمية، لكن الوضع المحيط بظروف السرقات بات خطيراً لدرجة أن الكثير من عمليات السرقة لمكونات رخيصة الثمن انتهت بجرائم قتل يلجأ إليها السارق ظناً منه أنه سيفلت من العقاب، كما أدى التساهل في ملاحقة السارقين للأمور البسيطة إلى التجرؤ على ارتكابات أكبر، ولعل من أفظعها سرقة الأكبال الكهربائية ومكونات أخرى على مسافة خمسة وثلاثين كيلومتراً تصل بين الدير علي وعدرا وبوزن يصل إلى مئة طن، بكل ما يمثل ذلك من تحد للجهات الأمنية واستخفاف بالضرر الذي يمكن أن يلحق بالعشرات من التجمعات السكانية وبمؤسسات الدولة وبالأمن والأمان الذي يشغل بال المواطن، وجعلت الكثيرين يتساءلون عن حجم التحدي والقدرة لمجموعات من هذا النوع لتنفيذ سرقات من هذا الحجم.

وكل ذلك حول القضية إلى قضية رأي عام وقلق كبير على الوضع الأمني للمنشآت العامة، وللأفراد وللجماعات فيما شكل إعلان وزارة الداخلية بأن السارقين باتوا في قبضة فرع ريف دمشق للأمن الجنائي ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين مع توقهم لرؤية اعترافات متلفزة للجناة وللعقوبات التي ستفرض عليهم استناداً للقوانين النافذة.

فهل يتحقق للمواطن معرفة المزيد عن عملية السرقة وعدد الأشخاص الذين نفذوها، وكيف توصلت الجهات المعنية إلى أوكارهم وما مسؤولية المواطن في المراقبة والتعاون مع الجهات المعنية للقبض على المجرمين، كي لايظنوا بأن المال العام والخاص داشر ويطبقون المثل القائل( المال الداشر يعلم الناس السرقة) مع تحفظنا على بعض ما جاء به المثل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة